المعطلون عن العمل ممن فاقت بطالتهم 10 سنوات يلوحون بالتصعيد الاحتجاجي في حال لم يتم تفعيل القانون عدد 38



وات - لوحت التنسيقية الجهوية بولاية تونس للمتخرجين ممن طالت بطالتهم عشر سنوات فأكثر، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية، بالتصعيد في الحراك الاحتجاجي في حال لم تبادر الحكومة بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 ، معبرة عن حالة الاحتقان القصوى في صفوف العاطلين عن العمل.

وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بباردو، خلال الاسبوع القادم، في حال لم يتم اصدار الاوامر الحكومية والمنصة الرقمية الخاصة بهذا القانون المتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، وذلك من أجل تحميل مسؤولية المماطلة للنواب الذين شرعوا لهذا القانون.


وأكدت متحدثة التنسيقية، منى عكرمي خلال الندوة التي انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عزم كافة التنسيقيات الست وفروعها الجهوية على التصعيد الاحتجاجي في حال لم يتم الاستجابة لطلباتهم وتفعيل القانون وقد يصل الى الاعتصامات في مقرات السيادة والحكومية وغلق الطرقات.

واستنكرت الاعتداءات الامنية على المحتجين بالقصبة يومي 1 و2 أفريل الجاري، خلال الحراك الاحتجاجي السلمي، وعملية الايقافات ل4 محتجين الذين تم في نفس اليوم الافراج عنهم.

واعتبرت أن قانون الاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي انحرف عن مساره الثوري وغايته الاجتماعية، معبرة عن تمسك المعطلين عن العمل عن حقهم في الانتداب بما يخوله هذا القانون.

وذكرت أن الحكومة لا تحمل حلا وجيها لتفعيل هذا القانون، مطالبة بعقد لقاءات مع ممثلي رئاسة الحكومة من أجل توضيح الضبابية التي تشوب المماطلة في تفعيل القانون واصدار الاوامر الحكومية والمنصة الرقمية التي تخول للمتخرجين من المعطلين عن العمل وفاقت بطالتهم 10 سنوات التسجيل فيها ليتم بعد ذلك انتدابهم عبر دفعات.

من جهتها، اعتبرت ، أحلام غانمي، وهي من أصحاب الشهادات العليا ومعطلة عن العمل منذ 19 سنة، أن "التسويف والمماطلة" في تفعيل القانون يعتبر التفافا على القانون نفسه ، مستنكرة عدم التعاطي بجدية في تطبيقه.

وبيّنت أن المعطلين عن العمل تلقوا تطمينات من نواب مجلس الشعب للانتدابهم عبر دفعة أولى تضم 10 آلاف متخرج، على حساب ميزانية 2021 ودفعة ثانية في الميزانية التكميلية لسنة 2021.

وأكدت على ضرورة أن يكون القانون في منأى عن أي تجاذبات سياسية، مشددة على أن المعطلين عن العمل من المشمولين بهذا القانون عير منتمين لاي حزب سياسي ويرفضون اقحامهم في هذه التجاذبات.

يشار الى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على القانون عدد 38 في 29 جويلية 2020 برمته وصدر ، في 19 أوت 2020،بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وينص القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223739

Sarramba  ()  |Mercredi 07 Avril 2021 à 10h 20m |           
لا للبطالة؟؟؟ "أضرب بعصاك الحجر" وعول على الله ونفسك
ولا حول ولا قوة إلا بالله